سوق أهراس اطارات تكشف عن عمليات فساد و تطالب بلجنة تحقيق من رئاسة الجمهورية لحماية الاموال العمومية
.
بيع مجموع قطع غيار العتاد المجر دون محاضر عدم الصلاحية يقول الاطاران أن مجموعة من المسؤولين في الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية ناحية عنابة قاموا ببيع مجموعة من قطع الغيار العتاد المجر دون محاضر عدم الصلاحية وذلك خلافا للقوانين المنظمة لهذه العملية ولقد توسعت هذه العملية حسب المتحدثين لتشمل مجموعة من قطع الغيار حتى الصالحة منها للأستعمال لتباع على أنها نفايات حديدية بأبخس الأثمان وقد سجل اختفاء كميات كبيرة من هذا العتاد دون وثائق تسليم أو بيع وقد وجهوا اتهماتهم الى كل من مدير مصلحة العتاد والمدير الجهوي السابق والرئيس المدير العام لفرع la stim بعنابة والعضو الفيدرالي لنقابة اتحاد العام للعمال الجزائريين،هذه المجموعة حسبهم سيطرت على ناحية عنابة بأكملها في بيع قطع الغيار المستوردة من الخارج بالعملة الصعبة وذلك لمتعامل أجنبي ممثل في مؤسسة البيت العربي للتجارة بمنطقة الحجار وتتم العملية عن طريق la stim وهي فرع من الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية متسائلين كيف للشركة الأم تبيع الحديد لفرعها متخصص في النقل فقط. وقد عمدت ذات المجموعة يؤكد المتحدثان الى بيع أعدادا كبيرة من النوابض ذات الشفرات RESSORTS à LAMES بلغ عددها 2570 دون أي محضر عدم الصلاحية مع العلم أن ثمن القطعة الواحدة تقدر ب53.000,00 دج لتباع كنفايات حديدية بأسعار رمزية حسب الاطارين وقد قامت ذات المجموعة بتزوير محاضر عدم الصلاحية الا أن تحرك مجموعة من الاطارات كشف الأمر وبلغت به الجهات المسؤولة ،لتتواصل عملية البيع واستهدفت كذلك العجلات الحديدية للعربات CORPS DE ROUES ماقدره الاطاران ب1335 طن وتم استعمال محضرين لعدم الصلاحية فقط في فترة امتدت الى سنة ونصف كما طالت عملية البيع كذلك يضيف محدثينا حاملات العجلات CARCASSES DE BOGIES ويقولان بأن هذا النوع من العتاد شهد أكبر الخروقات في الكم والنوع حيث تم التصريح ببيع 192 حاملة مع تسجيل عملية تزوير يشير المتحدثان وقد تم كشفه من خلال الوزن أين تم تصريح ببيع 16 حاملة بوزن 5 طن في الوقت الذي يصل فيه الوزن الحقيقي الى 16 طن وقد تم اخراج 534 حاملة ولم يصرح الا ب192 فقط. كما عمدت المجموعة التي وجهت لها الاتهام الى تخزين محاور العربات LES AXES D'ESSIEUX في العراء دون أي حماية وتعريضها عمدا الى الظروف الطبيعية حتى تتلف ثم بيعها كنفايات حديدية رغم أن الاطار الثاني وهو رئيس السابق لقسم الصيانة على الخط بذات المؤسسة أكد أنه أرسل ملف دراسة الى المديرية المركزية للعتاد بهدف اعادة استعمال المحاور الغير صالحة لعربات البضائع في عربات المسافرين لكن دون جدوى حسبه لأن الهدف الاساسي هوبيعها نفايات حديدية مع العلم أن الثمن الحقيقي لهذا العتاد يصل الى 460.000,00 دج ،كما تعرضت هذه المحاور الى عملية قص قبل تفكيكها من العجلات دون أي محضر عدم صلاحية وهو ممنوع قانونا. القضية الاخرى التى أثارت غضب هذه المجموعة يؤكد الرئيس السابق لمؤسسة العتاد أنه عند استلامه المهام وجد شاحنة معبأة ب273 صفيحة قصديرية تهم بالخروج من الورشة فاعترض سبيلها طالبا الوثائق التي خولت لهذا المقاول اخراج عتاد من المؤسسة مجانا ودون وثيقة رسمية ليقوم هذا المقاول بتهديده على مرأى ومسمع من العمال بأنه سيقوم بتنحيته لكن هذا الاطار اصر على انزال الحمولة وعودة الشاحنة من حيث أتت لكنه تعرض الى ثورة من قبل مسؤوليه وخوفا من انتشار الفضيحة يؤكد هذا الاطار قام مدير مصلحة العتاد بأمره لتحويل الصفائح الى صالح LA STIM التي يعتبر مديرمصلحة العتاد عضو في مجلس ادارتها. وقد تواصلت عملية البيع يؤكد الاطاران والتي طالت مواد أخرى منها مثلثات المكابح،وأعمدة التجميع،وآليات التفريغ،واسطوانات المكابح وعلب المدرجات وعربة محملة بالموزعات الهوائيةDISTRIBUTEURS عددها وصل الى 800 قطعة صالحة للأستعمال سعر القطعة الواحدة 430.000,00 دج وقد أراد مدير مصلحة العتاد والمدير الجهوي السابق بيع جميع الموزعات الهوائية للعربات المتوقفة والصالحة للأستعمال الا أن رئيس المؤسسة المبعد عن منصبه يؤكد أنه عارضهم بشدة. وقد أكد هذا المسؤول السابق أن في فترته سجل خروج 6 شاحنات يوميا من المؤسسة محملة بهذا العتاد باجمالي 6 أطنان على أنها نفايات حديدية رغم أنها صالحة للأستعمال ويشير أنه في الفترة الممتدة من اكتوبر 2006 الى غاية أوت 2007 تم اخراج 1305 طن من نفايات الحديد من هذه المؤسسة وهوما اعتبره ضرب من الخيال أن توفر هذه المؤسسة هذه الكمية لولا اقحام العتاد الصالح والذي لم يصدر في حقه وثيقة عدم الصلاحية والتي تتنافى مع القانون خاصة مع تعليمة المدير العام التي تحمل رقم 213-1/2004 التي تتضمن أن عملية بيع نفايات الحديد يستوجب خضوعها الى محضر عدم الصلاحية وبعد موافقة المديرية المركزية للعتاد وهو الأمر الذي لم يتم حسب هذا الاطار. مصير الاطارات التي وقفت ضد هذا النزيف ويؤكد الاطاران بأن العملية تواصلت من طرف هذه المجموعة بكل تحد دون أي رادع لهؤلاء،لتطال الاطارات التي وقفت في وجه هذا النزيف حيث أكد الرئيس السابق للمؤسسة أنه تعرض للتهديد صريحا بالعزل من المؤسسة ان لم يساير هذا الوضع الخطير وبعد رفضه نفذت المجموعة تهديدها في زمن قياسي بابعاده من منصبه بعد 69 يوما من تنصيبه على رأس هذه المؤسسة وقد تم كذلك معاقبة اطارات أخرى رفضت الفساد وبعد التبليغ الرسمي الذي قام به رئيس المؤسسةالمبعد الى المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية أوفد هذا الاخير لجنة تحقيق في هذه القضية تتشكل من مدير مركزي للتحقيقات حيث صرح الرئيس السابق للمؤسسة أن هذا المسؤول لم يتردد في تهديده بطريقة مباشرة للتخلي عن هذا التبليغ لكنه أصر وبعد التحقيق معه أكد المدير المركزي أن الأمر خطير وللقضاء وحده الفصل في ذلك،ليتفاجأ المسؤول السابق للمؤسسة بأن المديرية الجهوية حولته الى مجلس التأديب،الا أنه وبعد التغيير الذي عرفته الشركة بعد تعيين مديرعام جديد على رأسها واصل هؤلاء الاطارات الحاحهم على المديرية العامة للوقوف على مايقع في الورشة الجهوية للعتاد المجر بعنابة فأوفد المدير العام الجديد لجنة تحقيق أخرى مكونة من ثلاث اطارات مركزية حيث يؤكد هؤلاء الاطارات أن أعضاء لجنة التحقيق اصطدموا بالواقع داخل هذه المؤسسة بعد أن قدمت لهم جميع الأدلة من طرف الرئيس السابق المبلغ ورئيس قسم الانتاج ورئيس قسم الصيانة على الخط ورئيس قسم التقنية حول النزيف الذي استهدف المال العام،وتجدر الاشارة حسب هؤلاء الاطارات أن المدير العام شرع في بعض الاجراءات لها علاقة بالقضية حيث قام بتنحية المدير الجهوي ووعد الاطارات المبلغة باعطاء كل ذي حق حقه،الا أن بعض المؤشرات في الميدان أبقت على ملف هذه القضية دون أي متابعة أخرى تليق بحجم النزيف الذي تعرفه هذه المؤسسة ومازالت عملية الاستنزاف متواصلة وتعرض رؤساء الاقسام الذين كشفوا الملف الى الابعاد وجردوا من صلاحيتهم المخولة لهم قانونا في متابعة تسيير ملفات البيع وتفرد حسبهم رئيس المؤسسة الجديد بالبيع ليلا وقد ظهرت محاولات لطمس بعض الادلة المتعلقة بملف البيع لأخفاء الحقائق لكن هذه المحاولات باءت بالفشل حسب هؤلاء الاطارات لأنهم يحتكمون على كل الوثائق الثبوتية ،وامام هذه الوضعية لم يجد هؤلاء الاطارات الا الاستنجاد برئيس الجمهورية للتدخل لأنه الامل الوحيد الذي مازال لهؤلاء لأيقاف هذا النزيف الذي استهدف الاموال العمومية انطلاقا من قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه. ف/غنام |
سوق أهراس بدأ معه المرض بنقص في الكالسيوم وانتهى به بشلل تام
|
سوق أهراس
عثرت مصالح الامن بسوق أهراس في حدود الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس |
سوق أهراس
قرر أعضاء المجلس البلدي لبلدية سوق أهراس في دورة استثنائية عقدت صباح يوم الأحد اقصاء عضوا منتخبا بنفس الهيئة بعد صدور حكما قضائيا ضده في شهر فيفري المنصرم يقضي بادانته بسنة سجنا غير نافذة ،وبعد المداولة صوت 20 عضوا من أصل 23 عضوا يشكلون المجلس على تطبيق المادة 33 من قانون البلدية والداعية الى اقصاء أي منتخب صدر في حقه حكما قضائيا نهائيا. وسترسل مداولة المجلس الى والي الولاية الذي بدوره سيصدر قرار الاقصاء النهائي في حق هذا المنتخب،الذي تم متابعته قضائيا في المجلس السابق بتهمة تزوير وثائق رسمية واستعمال النفوذ عندما كان نائبا بالمجلس البلدي في العهدة السابقة حيث أمر والي الولاية بتجميد عضويته وقتها داخل المجلس السابق الى غاية الفصل في القضية من قبل العدالة،الى غاية تنظيم الانتخابات المحلية الاخيرة أين ترشح ذات المنتخب عن قائمة الأفلان ولم ترفض الادارة ملفه رغم متابعته قضائيا ليدخل مرة أخرى الى المجلس عن الحزب العتيد الى غاية أن فصلت العدالة في قضيته وأدانته بسنة سجنا غير نافذة. للتذكير أن المجلس الشعبي البلدي لعاصمة الولاية يتشكل من الافلان والارندي وحمس والجبهة الوطنية الجزائرية وحزب العمال والرئاسة عادت فيه للحزب العتيد،وبعد المصادقة على هذه المداولة والقاضية باقصاء هذا العضو فانه سيتم استخلافه من نفس القائمة . ف/غنام
|
سوق أهراس
قرر أعضاء المجلس البلدي لبلدية سوق أهراس في دورة استثنائية عقدت صباح يوم
|
سوق أهراس
ناشدت جمعية 72 سكنا تساهميا بجنان التفاح ببلدية سوق أهراس الوالي الجديد التدخل لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري،الذي طالبهم بتسوية الوضعية المالية حتى يتسنى لمصالحه انجاز عقود الملكية واعتبر المستفيدون من هذه الحصة أن بعض السكنات لم تنجز بعد متساءلين كيف يمكنهم الحصول على شهادة المطابقة وعقود الملكية والأشغال لم تنته. اضافة الى أن البعض منهم بدأ بالأشغال في السكنات دون حصوله على عقد بيع على التصاميم (VSP) أو تسليم المقاولين السكنات الى ديوان الترقية والتسيير العقاري الا عن طريق تسريح شفاهي من رئيس دائرة الترقية والتسيير العقاري يؤكد مسؤولي الجمعية بشرط أن يدفع المستفيدون الزيادة التي مازالت محل رفض من قبل المستفيدين خاصة وأنها لم ترد في الاتفاق الأول عند تسديد المساهمة الفردية لكل مستفيد،وكانت محل تعليمة للوالي السابق الذي دعا ديوان الترقية والتسيير العقاري الى عدم مطالبة المستفيدين من السكن التساهمي بأي زيادة اضافية وأن هذه الزيادة تتحملها الخزينة العمومية خاصة وأن أغلبية البرامج في هذا النوع من السكن عرفت تأخرا كبيرا،ويؤكد المستفيدون من 72 سكنا تساهميا أن مشروعهم لم يخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 93-03-المؤرخ في 01 مارس1993 والمتضمن أحكام القانون المدني في مجال بيع العقارات حيث الى حد الساعة لم يسمح للمستفيدين بابرام عقد البيع بناء على التصاميم (VSP) والذي ينص على كيفية تسديد المبالغ واحترام الآجال،وأبدى المستفيدون تذمرهم الكبير من التهرب من المسؤولية من طرف مسؤولي ديوان الترقية خاصة المدير السابق،حيث أوصدت أمامهم الأبواب ولم يجدوا من يتكفل بانشغالاتهم، وأمام هذه الوضعية وتأخر المشروع وأزمة السكن الحادة لجأت ثماني عائلات الى دخول سكناتها في غياب مشروع التهيئة وفي مقدمتها قنوات صرف المياه. ومن جهتنا حاولنا الاتصال بمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لمعرفة رأيه في هذه القضية الا أننا لم نتمكن من ذلك. للتذكير أن مشروع 72 سكنا تساهميا من برنامج سنة 2000 وقد تم دفع مستحقات المستفيدين في سنة 2003 والتي قدرت ب42 مليون لسكن ذات ثلاث غرف و24 مليون للسكن ذات غرفتين وقد تم تسديد المستحقات من قبل المستفيدين قبل اعداد البطاقة التقنية وهنا القانون يمنع تقاضي ديوان الترقية والتسيير العقاري أي مبلغ مسبقا أو بالتجزئة من المستفيد قبل المصادقة على برنامج المشروع والذي لم يتم المصادقة عليه الا بعد 2004 وقد انطلقت الأشغال في ذات السنة على أن تنتهي في ثماني أشهر الا أن المشروع مازال يتخبط في العديد من المشاكل منعت أصحابه الدخول الى سكناتهم ف/غنام |
سوق أهراس
|
سوق أهراس
|
سوق أهراس
|
سوق أهراس
|
سوق أهراس
|
سوق أهراس
حيث وجهت تهمة المتاجرة لكل من (ع/و 36 سنة)و(م/ش 41 سنة)و(ب /ع 31 سنة) و(م/ج 30سنة) و(خ/ع 30سنة) و(ب ع ر 37 سنة) و(ح/ب 45 سنة)و تهمة التهريب لكل من (ع/و 29 سنة) و(ل/ح 41 سنة ). وقائع هذه القضية تعود الى شهر جوان من السنة المنصرمة وعلى اثر معلومات تقدم بها المدعو (ع/ن) الى فرقة الدرك الوطني لبلدية عين الزانة بولاية سوق أهراس مفادها أن المسمى(ع/و) يملك جهاز للبحث عن المعادن الباطنية ويبحث عن زبون ليبيعه اياه كما أنه يملك أسلحة فردية(مسدسات آلية) وله علاقة بمجموعة بولاية عنابة وعلى اثر هذه المعلومات الخطيرة ،وضعت خطة للأيقاع به وقد تم التنقل الى منطقة بوحجار بولاية الطارف على متن سيارة أحدهما،حيث تم توقيف المدعو (ع/و) وبحوزته جهاز الكشف عن المعادن من نوعHPX9000) ) أسود اللون متكون من ثلاث أجزاء وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين الطارف وأولاد ادريس بولاية سوق أهراس وبالمكان المتفق عليه تقدم المسمى(ع/و)و(ع/ن) على متن سيارة من نوع بيجو 309 وأحضر الجهاز عندها تم القبض على المتهمين الذين كشفوا عن بقية المجموعة حيث تم تفتيش منزل (ح/ب) ببلدية المشروحة من قبل عناصرالدرك الوطني وقد تم العثور على كيس بداخله 36 خرطوشة عيار 16 ملم مملوءة و16 خرطوشة أخرى فارغة و03 مسدسات اثنان منهما من نوع بريطا والثالثة من صنع تقليدي وخرطوشتين عيار 16 مملم ممنوعتين وقد صرح المتهم أنه اشتراهم من تونسيين ،وقد أجريت الخبرة على الجهاز الكاشف وتحديد اذا كان مصنفا عتادا حربيا وقد أكدت الخبرة أن هذا الجهاز عبارة عن كاشف للمعادن من صنع أنجليزي يستعمل لأغراض مدنية وكشف المعادن وأغراض عسكرية مثل الألغام والذخيرة ف/غنام |
سوق أهراس
تفاصيل القضية تعود الى يوم قبل المولد النبوي الشريف حين توجهت المتهمة الى مقر سكن والدي الرضيعة،وقدمت نفسها على أنها ممرضة وطلبت من أم الرضيعة أن تسلمها اياها لأن والدها أراد أن يراها لأنه تعرض لحادث مرور،وأمام هول الخبر لم تفكر الأم وسلمتها سلسبيلا وامتطت المتهمة سيارة وتوجهت نحو بلدية مداوروش مسقط رأسها وبعد تفشي الخبر ووصوله لوالد الرضيعة وبحكم أن هذا الأخير له معرفة
|
سوق أهراس
كما ذكرت اللجنة ظاهرة مازالت تطرح العديد من الاستفهامات والمتمثلة في اختلاط شبكة صرف المياه القذرة بشبكة الكهرباء وشبكة المياه الصالحة للشرب مما أصبح يهدد السكان بكارثة بشرية في أي لحظة. أما النقطة السوداء الأخرى التي وقفت عندها اللجنة تتمثل في انعدام شبكة صرف المياه المستعملة حيث تصب هذه المياه في التراب وهو ماجعل مؤسسة ديوان التطهير تجد صعوبة كبيرة في التدخل نظرا لعدم وجود هذه الشبكة التي حيرت السكان عن كيفية استلام هذه السكنات بهذه العيوب مما جعلهم في وقت سابق يطالبون بلجنة تحقيق تقف على هذه العيوب التقنية التي أصبحت تهددهم من جميع النواحي،وهوالأمر الذي دفع بالوالي السابق الى اصدار قرارا يقضي بترحيلهم واخضاع عمارات بهيجي منصور الى عملية ترميم جديدة. لكن وفي انتظار تجسيد هذا القرار وترحيل العائلات الى سكنات هل يتم غلق ملف هذه السكنات التي مازالت تطرح العديد من الاستفهامات والتي أثبتت اللجنة التقنية عيوبها وتتطلب تدخل السلطات لتحميل المسؤوليات،كل حسب موقعه ف/غنام |
سوق أهراس
. كما طالبت هذه الفئة ذات المسؤول بضرورة النظر في كيفية انجاز 100 محلا على مستوى كل بلدية وخاصة بلدية سوق أهراس والتي تحولت الى أوكار للفساد وهنا اقترحوا مساعدة تجار الأرصفة من الشباب بهذه المحلات التي أصبحت مهملة وفي تدهور مستمر. كما طالبوا التسهيل في بروتوكولات الاستفادة من القروض المصغرة والمساعدات المالية لتمويل المشاريع الشبانية مع ضرورة مراقبة المستفيدين من هذه الاموال وكذا الانشطة التي يقوم بها الشباب على مستوى المحلات التي تم توزيعها. ويرى الشباب أن اقصاءهم سيعطل التنمية بالولاية التي مازالت حسبهم تتخبط في العديد من المشاكل التنموية تحتاج الى الاطارات الشابة النزيهة للنهوض بالتنمية واخراج هذه الولاية الحدودية من عزلتها والارتقاء بها حقيقة لتكون بوابة الوطن من حدودنا الشرقية ف/غنام |
سوق أهراس
لقيت شابة في الثامنة عشر من عمرها حتفها صباح الجمعة في حدود الساعة التاسعة اثر تلقيها رصاصة في صدرها من سلاح والدها بمسكن العائلة المتواجد بمشتة عين طمطماط التابعة اقليميا لبلدية الزعرورية بولاية سوق أهراس أهراس
وحسب المعلومات التي توفرت لدينا فانه شب خلاف بين الوالدين وقد حاولت الشابة ف/غنام |
سوق أهراس &n |



















